التنسيق الخليجي… صمام أمان لاستقرار المنطقة

التنسيق الخليجي… صمام أمان لاستقرار المنطقة

حصة عبدالله الحاي السليطي

في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، وتوترات متلاحقة، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبارها الكتلة الإقليمية الأكثر قدرة على حماية أمن المنطقة، وصيانة استقرارها، وتجنيب شعوبها تداعيات الأزمات والصراعات.

فالتحديات التي تواجه الخليج اليوم لم تعد تخص دولة بعينها، بل أصبحت ذات طبيعة مشتركة، تستوجب موقفاً موحداً ورؤية جماعية تقوم على الحكمة والدبلوماسية وتغليب المصالح العليا لشعوب المنطقة.

وقد أكدت الاتصالات التي أجراها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع عدد من نظرائه في الدول الشقيقة، أهمية استمرار التشاور والتنسيق إزاء المستجدات الإقليمية، ولا سيما ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار.

ويعكس هذا الحراك الدبلوماسي إدراكاً عميقاً بأن الحوار والتواصل بين الأشقاء يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة أي تطورات قد تؤثر في أمن الخليج واستقراره.

لقد أثبتت التجارب أن الأزمات حين تُترك للتصعيد تزداد تعقيداً، وتتسع دائرة آثارها لتشمل الجميع، بينما يظل الحوار هو الخيار الأكثر حكمة، والدبلوماسية هي الطريق الأقصر نحو معالجة الخلافات وتفادي الانزلاق إلى مواجهات لا رابح فيها.

ويظل تأكيد دولة قطر على ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، لما يمثله هذا الممر البحري الحيوي من أهمية استراتيجية للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلامة التجارة الدولية.

ولا يخفى أن منطقة الخليج تمثل شرياناً رئيسياً للتجارة العالمية، وأن أي اضطراب في أمنها أو في حرية الملاحة بمياهها ستكون له انعكاسات تتجاوز حدود المنطقة إلى الاقتصاد الدولي بأسره. فالمحافظة على أمن الممرات البحرية ليست مسؤولية دولة واحدة، بل مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً إقليمياً ودولياً، يقوم على احترام القانون الدولي، وحسن الجوار، والابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج التوتر أو تهديد الاستقرار في المنطقة.

وقد عرفت دولة قطر، عبر سياستها الخارجية، بنهجها القائم على الوساطة، وتقريب وجهات النظر، وإعلاء لغة الحوار على منطق الصدام. وهو نهج أكسبها احتراماً وثقة على المستويين الإقليمي والدولي، وجعلها شريكاً فاعلاً في العديد من جهود التسوية السلمية للنزاعات حول العالم.

ولا غرابة إن جاء تجديد دعمها الكامل لكل المبادرات والمساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام، ويحفظ مصالح جميع الأطراف، ويحول دون انجرار المنطقة إلى أزمات جديدة تزيد من معاناة شعوبها وتستنزف مقدراتها.

إن دول مجلس التعاون تمتلك من المقومات السياسية والاقتصادية والإنسانية ما يؤهلها لأن تكون ركيزة للاستقرار في محيطها الإقليمي، شريطة استمرار التنسيق والتشاور، وتوحيد المواقف تجاه القضايا المصيرية، وتعزيز العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات.

فكلما ازدادت جسور التعاون قوة، تراجعت فرص التصعيد، وتعززت قدرة دول المجلس على التعامل مع التحديات بروح جماعية ومسؤولية مشتركة.

إن المرحلة الراهنة تستدعي تغليب صوت الحكمة، وإفساح المجال أمام الدبلوماسية، وتجنب كل ما يؤدي إلى مزيد من الاحتقان.

فالسلام في المنطقة ليس خياراً تكتيكياً، بل ضرورة استراتيجية لضمان أمن الأوطان، وحماية مكتسبات التنمية، وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة إلى مستقبل يسوده الاستقرار والازدهار.

إن استمرار التنسيق الخليجي، وتكثيف الجهود المشتركة، يمثلان صمام الأمان الحقيقي للحفاظ على أمن الخليج، وترسيخ السلام الإقليمي، وبناء مستقبل أكثر استقراراً للأجيال القادمة.

#أمن_الخليج #دبلوماسية_الحوار #قطر #دول_ الخليج #إيران #السلام